أمام الكويت فرصة لتحقيق طفرة «لوجستية».. ولكن!

أشارت مجلة ميد في تقرير الى ان البنية التحتية في الكويت تأخرت عن بعض جيرانها رغم تكريسها لخطط تطويرية متتالية رغبة في تحويل البلاد الى مركز تجاري اقليمي، موضحة انه في حين لا تزال هناك خطط طموحة في مجال الانشاءات والبنى التحتية، مثل انشاء خط سكة الحديد وميناء مبارك الكبير، فإن تنفيذ العديد من تلك المشاريع كان بطيئا للغاية.

وقالت «ميد»: كان لتلك التأخيرات في تنفيذ المشاريع تأثير سلبي على اداء الكويت في معايير ومؤشرات، اهمها مؤشر التنافسية العالمية، حيث احتلت المرتبة 54 من اصل 140 دولة في العالم في 2018، ومركزا متأخرا خليجيا في المؤشر، كما حلت الكويت في المرتبة 61 عالميا في مؤشر البنية التحتية والمركز 103 من حيث كفاءة خدمات النقل الجوي والمركز 79 في اتصال خطوط الشحن، و82 في كفاءة خدمات الموانئ البحرية.

وأضافت: ومع ذلك، فإن ضعف الكويت في تلك المؤشرات لا يمنعها بالضرورة من المشاركة في الطفرة اللوجستية المتوقعة في كل انحاء المنطقة كما يقول الخبراء.

ونقلت عن طارق السلطان الرئيس التنفيذي لشركة «أجيليتي»: لا ينبغي ان تكون استراتيجية الكويت المواجهة مع جيرانها في الخدمات اللوجستية، بل الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية التي يتم بناؤها في المنطقة.

وأضاف السلطان: لدى الكويت دول مجاورة غنية بالنفط تتمتع بامكانات اقتصادية قوية على المدى الطويل، الا ان موقع الكويت الجغرافي والاستراتيجي الممتاز بالاضافة الى اعتبارها ركيزة للاستقرار في المنطقة، واستعدادها لاصلاح قواعد اعمالها، تجعل البلاد اكثر ملاءمة للاستثمار.

واوضحت «ميد» ان مدينة الحرير التي تأخر انجازها كثيرا والتي تبلغ تكلفتها 86 مليار دولار من بين الادوات الرئيسية التي يمكن ان تستخدمها الكويت لتعزيز دورها اللوجستي في الخليج.

وتابعت: بعد سنوات عديدة من الانتظار، عاد المشروع مجددا الى المشهد اواخر العام الماضي، وتعتبر المدينة (في حال انشائها) مركزا اقتصاديا وتجاريا جديدا للبلاد، وتتضمن الخطة الاولية للمشروع انشاء برج متعدد الاستخدامات بطول 1001 متر، ومناطق للاعمال ومراكز ثقافية وترفيهية الى جانب محمية للحياة البرية وحدائق ومراكز مؤتمرات ومساكن لاستيعاب 750 الف شخص.

وقال السلطان: ان مشروع مدينة الحرير سيكون ناجحا نظرا لاعتباره مركزا تجاريا يقوم على التكنولوجيا ويعتبر جغرافياً بوابة الى شمال الخليج.

واضاف: لجعل هذا المشروع حقيقة، فإن الكويت بحاجة الى الاستثمار في نموذج متطور يسمح ببناء مدينة الحرير بسرعة مع الحفاظ على المعايير العالمية، وهذا يعني خلق مناخ استثماري يستمد تمويله من القطاع الخاص الكويتي او الدولي.

وقالت «ميد»: بصفتها اول دولة خليجية تسن قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن الكويت (نظريا) تحتل موقعا افضل من بعض جيرانها لجذب استثمارات القطاع الخاص. ومع ذلك، كان تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنقل بطيئا للغاية، خصوصا مشروع السكك الحديد الذي من المفترض ان يربط الكويت ببقية دول الخليج، ومشروع مترو الكويت الذي لم يتم البدء فيه بعد 10 سنوات من اعلان خططه الاولية.

ولفتت الى ان الاستثمار في البنية التحتية في الكويت بدأ يتحول بشكل ايجابي في عام 2016 من خلال مشاريع مثل مبنى المطار رقم 2 وعقود للطرق والبنى التحتية بقيمة 3 مليارات دولار بالاضافة الى مشاريع الاسكان.

وقالت: في عام 2017، تم منح عقود لانشاء مبنيين جديدين للمطار، أحدهما للخطوط الجوية الكويتية، والثاني لطيران الجزيرة، وبدأ العمل بهما اواخر العام الماضي، مما رفع عدد مباني المطار العاملة الى اربعة.

وأضافت: كما ان هناك خططا واعمالا مستمرة لتطوير الموانئ الثلاثة في الكويت (الشويخ والشعيبة والدوحة)، وتشمل الخطط اضافة المزيد من الارصفة لزيادة سعة الموانئ وتعميق احواض وقنوات الموانئ لاستيعاب السفن الكبيرة. وفي مارس الماضي، كشفت مؤسسة الموانئ عن خطة لبناء مدينة لوجستية قرب ميناء الدوحة.

وتابعت: لكن مع ذلك، فهناك حاجة ملحة لتبسيط عمليات المطارات والموانئ من اجل تحسين اداء الكويت في المؤشرات العالمية ورفع مكانتها كوجهة استثمارية وكبوابة تجارية ولوجستية في المنطقة.