“الأشغال” أصلحت نفق المنقف وليس المقاول

فجّرت اللجنة التي شكّلها ديوان المحاسبة بناء على تكليف مجلس الأمة لإعداد تقرير حول الجوانب المالية والفنية والقانونية المتعلّقة بصيانة الطرق وشبكتي الأمطار والصحية مفاجأة بتأكيدها «أن وزارة الأشغال هي التي أصلحت نفق المنقف المتضرر وليس المقاول».

وكشف الديوان أن الوزارة أصدرت أوامر تغييرية على عقود الصيانة لإصلاح أضرار متعلّقة بنفق المنقف، مطالباً في كتاب وجهه إلى الوزارة ببيان سبب عدم إلزام المقاول بالإصلاحات طبقاً للضمان العشري، مستفسراً عن الكيفية التى سيتم من خلالها إصلاح كل الأضرار على موقع النفق ومكوناته المشار إليها.

وطالب الديوان كذلك بتوضيح ما تم بخصوص الحلول العاجلة المرتبطة بالنفق التي تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2018 مع فريق الدراسة الجيولوجية لمسارات السيول.

إلغاء المسارات

وقال الديوان إن الوزارة مطالبة ببيان أسباب إلغاء المسارات الفرعية لدوار المنقف، التي تم تصميمها بناء على اشتراط الإدارة العامة للمرور في كتابها الصادر في ديسمبر 2006 وفق المخططات التي تم اعتمادها من المجلس البلدي، ومن ثم تنفيذ تلك المسارات لاحقاً في العقد «ق هـ ط 350» عام 2018.

وقال الديوان إنه بمراجعة شهادة الدفع لم يستدل على وجود أوامر تغييرية، كما طالب بتزويده بالحسابات التصميمية لشبكة الأمطار التي تم على أساسها إعداد التصاميم من الاستشاري وحساب زمن الوصول والقدرة الاستيعابية لجميع مكونات الشبكة.

وطالب الديوان في كتاب وجهه إلى الوزارة بتزويده بمخرجات اتفاقية التصميم الخاصة بالنفق، وإيضاح مدى استيفاء مخرجات الاتفاقية لكل متطلبات الشروط المرجعية.

وشدد الديوان كذلك على ضرورة إيضاح الالتزامات التعاقدية للمقاول عن فترة الصيانة وعن أعمال التشغيل لمدة خمس سنوات، وإن كانت تشمل جميع الأعمال ومكونات المشروع، مع تزويده بالمستندات الدالة على ذلك.

وذكر أنه في ما يخص أوامر العمل، فعلى الوزارة إيضاح سبب إصدار أوامر عمل على عقود الصيانة في ظل سريان فترة الضمان، ومدى تعارض ذلك مع التزامات المقاول، وإيضاح سبب إصدار أمري العمل على العقد في الفترة الزمنية نفسها.