الجزائر تشدد الرقابة على تحويل الأموال إلى الخارج

أعلنت وزارة المالية الجزائرية استحداث خلية (لجنة) يقظة لتشديد مراقبة ومتابعة تحويل الأموال إلى الخارج، بعد تزايد الحديث عن عمليات مشبوهة تزامنا مع الحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد منذ شهرين.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة المالية اطلعت الأناضول على نسخة منه.

وذكر البيان أن اللجنة تضم كوادر ينتمون لوزارة المالية وجمعية البنوك والمؤسسات المصرفية (حكومية)، التي تضم ممثلين عن كافة البنوك والمصارف التي تنشط في البلاد.

وأسندت للجنة ذاتها مهمة التحقق من عمليات تحويل الأموال بالعملة الصعبة (النقد الأجنبي) من طرف البنوك ومدى مطابقتها لقانون الصرف المعتمد من المركزي الجزائري.

ووفق البيان ذاته ستركز خلية (لجنة) اليقظة على مراقبة 3 أنواع من علميات تحويل النقد الأجنبي من الجزائر نحو الخارج.

وتتعلق الحالة الأولى بعمليات استيراد السلع والخدمات، والثانية بالتحويلات المتعلقة باستثمارات لشركات جزائرية بالخارج.

أما الحالة الثالثة فتخص تحويل الأرباح المتأتية من استثمارات مباشرة بالجزائر لشركات أجنبية.

ولا يسمح التنظيم الجزائري إلا بإخراج ما يعادل 7500 دولار أمريكي نقدا للشخص الواحد عبر المنافذ الحدودية للبلاد، مع وجوب الحصول على وثيقة سحبها من بنك معتمد.

وقبل أسابيع دعا اتحاد (نقابة) المحامين الجزائريين السلطات إلى تشديد الرقابة وفتح تحقيقات في عمليات تحويل أموال مشبوهة لرجال أعمال ومقريين من الرئيس المستقيل بوتفليقة.

المصدر: الأناضول