(الصحة): مقترح بقانون لانشاء هيئة عامة للأدوية والتجهيزات الطبية
أعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة د. عبدالله منجد البدر عن رفع مقترح بقانون انشاء الهيئة العامة للأدوية والتجهيزات الطبية لوزير الصحة د. باسل الصباح، وذلك بناء على توجيهاته هو ووكيل الوزارة د.مصطفى رضا.
وذكر في تصريح صحفي ان مقترح انشاء الهيئة العامة للأدوية والتجهيزات الطبية الذي تم رفعه لوزير الصحة د.باسل الصباح يضم ١٨ مادة لمشروع هذا القانون،
ونوه الى ان الهدف من انشاء الهيئة العامة للأدوية والتجهيزات الطبية هو استحداث هيئة رقابية مستقلة لها شخصية اعتبارية ومستقلة ومرتبطة بشكل مباشر بوزير الصحة، خاصة في ظل التقدم العلمي السريع في مجال الأدوية، والذي جعل الجهاز الرقابي في وزارة الصحة يواجه ضغوطات وتحديات قد تؤثر على إمكانية سير العمل بالفعالية المتوقعة والكفاءة المرغوبة منه،
وافاد بأن انشاء الهيئة سيساهم في تنظيم شوؤن الدواء ليشمل مستحضرات ومنتجات أخرى، والتي من الضروري التأكد من سلامتها وأمان استخدامها قبل وصولها ليد المستهلك، اذ تشمل هذه المستحضرات الأدوية النباتية والبيطرية والمكملات الغذائية بالإضافة إلى المنتجات الطبية، ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية، كما ان انشاء العيئة سيضمن ضبط تداول وبيع الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها في القطاعين الحكومي والخاص ويمنع سوء الإستخدام للادوية وكذلك منع الهدر في الاستخدام.
واعتبر د.البدر دولة الكويت من أوائل الدول العربية ، إن لم تكن الأولى في تبنيها الإجراءات المتعلقة بشئون تنظيم تداول الدواء بهدف ضمان سلامته ومأمونية استخدامه، حيث بدأت وزارة الصحة بتطبيق تلك الإجراءات في أواخر الستينات من القرن السابق، واستمرت هذه الإجراءات التي تعتبر بسيطة في ذلك الوقت إلى سنة ١٩٨٠ عندما صدر القرار الوزاري رقم ٣٠٢ لسنة ١٩٨٠ في شأن متطلبات وشروط تسجيل الدواء قبل السماح بتداوله داخل البلاد.
وتابع : و توالت القرارات الوزارية والقوانين المنظمة لعملية استيراد الدواء وتسجليه وتداوله في الكويت، واستمر جهاز الرقابة الدوائية والغذائية بالنمو مع محاولات عديدة وتحديات كثيرة لمواكبة التطور الكبيروالسريع في مجال شؤون تنظيم تداول الدواء في جميع دول العالم ذات الأنظمة الرقابية المتقدمة، ولذلك نجد أن الرقابات الدوائية والغذائية تتجه نحو الاستقلالية عن الإدارات والأجهزة الأخرى التابعة للنظم الصحية في الدول المتقدمة، وينطبق نفس الوضع على جهاز الرقابة الدوائية والغذائية في دولة الكويت حيث يتطلب التطور السريع والهائل
