العقيل: استكمال إجراءات معالجة خلل التركيبة السكانية وتنظيم سوق العمل
- الهيئة العامة للقوى العاملة قريباً تحت مظلة وزارة الشؤون الاقتصادية
- أهدافنا واضحة ومحددة لتنفيذ خطة التنمية والإستراتيجيات المتعلقة بها تحقيقاً لرؤية صاحب السمو 2035
- دمج هيئة العمل والهيكلة جاء بناء على دراسات متأنية ستخدم نتائجها سوق العمل
- دراسات وخطط عديدة لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص
بشرى شعبان
أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل استكمال جميع الإجراءات التي تعالج خلل التركيبة السكانية بما يخدم الوطن والمواطن.
وأشارت الى ان اللجنة العليا لمعالجة خلل التركيبة السكانية ستستمر في عملها ودراساتها وتقاريرها التي بدأت تؤتي ثمارها على ارض الواقع، حيث اتخذت اجراءات عديدة نلمسها ومنها تعديل التراخيص وقرارات تنظيم سوق العمل وسنستمر في هذه الجهود من اجل تحقيق الهدف المطلوب والمتمثل في علاج خلل التركيبة السكانية.
جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش استقبال المهنئين بمناسبة تسلمها الحقيبة الوزارية بحضور عدد كبير من قيادي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للقوى العاملة وديوان الخدمة المدنية والإدارة المركزية للإحصاء ومن مختلف الجهات الحكومية والأهلية والمنظمات النقابية.
وأعربت العقيل عن سعادتها واعتزازها لنيل ثقة صاحب السمو الأمير وتكليفها بحقيبة الشؤون الاقتصادية، مشيرة الى ان هذه الوزارة تشمل تحت مظلتها العديد من المؤسسات والهيئات ومنها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وديوان الخدمة المدنية والإدارة المركزية للإحصاء وقريبا الهيئة العامة للقوى العاملة.
وأكدت ان الاهداف واضحة وخطها واضح ومحدد في اهمية تنفيذ خطة التنمية والاستراتيجيات المتعلقة بها تحقيقا لرؤية صاحب السمو الأمير 2035 بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي، مشددة على تكاتف وتضافر الجهود بين الجهات المعنية والجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيق هذه الأهداف لافتة الى ان ضم كل هذه الجهات تحت مظلة الشؤون الاقتصادية يؤكد ارتباطها جميعا بسوق العمل فيما يتعلق بخطة التنمية.
وأضافت ان منهجها ومسارها لن يكون بعيدا عن منهج الوزيرة السابقة هند الصبيح فيما يتعلق باستكمال تنفيذ خطط التنمية ومتابعتها والوصول الى نتائج ايجابية منشودة من هذه الخطط.
