العقيل: 72% من العاملين في القطاع الخاص غير كويتيين وغير جامعيين
كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل اليوم الأربعاء عن نسبة 72 في المئة غير كويتيين وغير جامعيين يعملون في القطاع الخاص من إجمالي القوة العاملة حتى نهاية عام 2018 البالغة 2.050.826 عاملاً.
جاء ذلك في عرض مرئي قدمته الوزيرة العقيل في جلسة المجلس التكميلية أثناء مناقشة طلب مقدم من بعض الأعضاء بشأن الاستماع لرؤية الحكومة والنواب واللجنة البرلمانية المختصة «لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية» بشأن أزمة التوظيف والذي يشمل تقرير اللجنة عن طلبي المناقشة المقدمين من بعض الأعضاء في شأن قضية البطالة بالبلاد لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها.
وقالت إن قوة العمل لعام 2018 موزعة على عدد 1.701.271 موظفاً في القطاع الخاص بنسبة 82.96 في المئة من إجمالي قوة العمل يمثل الكويتيون ما نسبته 3.63 في المئة منهم وغير الكويتي نسبة 96.37 في المئة منهم.
وعن القطاع العام، أوضحت أن عدد الموظفين فيه يبلغ 349.555 موظفاً بنسبة 17.04 في المئة من إجمالي قوة العمل ويمثل الكويتيون (في القطاع العام) نسبة 77.91 في المئة وغير الكويتيين نسبة 21.47 في المئة وغير محددي الجنسية نسبة 0.62 في المئة.
وحول إحلال غير الكويتيين في القطاع الخاص لفتت الوزير العقيل إلى وجود نحو 160 ألف وظيفة قابلة للاحلال في القطاع الخاص تمثل نسبة 12 في المئة من إجمالي غير الكويتيين في القطاع الخاص.
وتطرقت إلى المنظور الشمولي لحل الاختلالات وخريطة الطريق التي وضعتها الحكومة، مبينة أنه جار إعداد مصفوفة العرض والطلب لتحقيق مواءمة التعليم وسوق العمل.
وأضافت أنه جار ربط وميكنة احتياجات القطاع الخاص من العمالة العادية في الفترات الزمنية التي تحتاج فيها منشآت الأعمال لهذه الأعمال وذلك للحد من وجود عمالة دون عمل مما يخلق سوق عمالة سائبة موازية.
ولفتت إلى اتباع الحكومة نظام التحكم بالتدفق العمالي وفق الاحتياجات وإسراع عملية الإحلال في القطاع الخاص إضافة إلى الالتزام بسقف محدد بشأن التعيينات الحكومية واعتماد البديل الاستراتيجي وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الأجنبية والشراكة.
واستعرضت العديد من المهارات والخبرات المطلوبة لمواجهة تحديات سوق العمل مستقبلاً منها التكنولوجيا المالية وفنيي معادن ثقيلة ودورات بحار وإرشاد تعاف والذكاء الصناعي والطاقة المتجددة وأمن المعلومات والأمن السيبراني وغيرها.
