عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعها السابع عشر امس، وناقشت مشروع القانون بشأن النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي وهي اتفاقية تأتي في أطر توحيد القواعد القانونية في تلك الدول، حيث تم التصويت عليها بالموافقة بإجماع الأعضاء الحاضرين. وقالت اللجنة في بيان أصدرته امس: كما تمت الموافقة على مجموعة من الاقتراحات برغبة، أبرزها الاقتراح برغبة بشأن استملاك عقارات السكن الخاص في القطع 2 و4 و12 في منطقة السالمية بسعر عادل ومنصف، وكذلك الاقتراح برغبة بشأن صرف وزيادة بدلات لرجال الإطفاء وإقرار مزايا جديدة