المستشار طلال المطيري : الكويت دولة مؤسسات واي سوء تعامل يتم محاسبته من قبل الجهات المهنية
قال مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان المستشار طلال المطيري ان اجتماع اللجنة لاعداد و تحضير تقاير الكويت امام الاجهزة الدولية ذات صلة بحقوق الانسان و التي تتراسها وزارة الخارجية والتي تضم عدد من الجهات الحكومية حرصت على اللقاء مع منظمات المجتمع المدني للتشاور معهم قبل في اعداد التقارير لدينا تلاث تقارير و استحقاقات مترتبة على دولة الكويت في المرحة المقبلة الاستحقاق الأول هو التقرير الوطني الثاني الخاص بالية الاستعراض الدولي الشامل لمجلس حقوق الإنسان حيث يتوجب علينا تقديمه في شهر أكتوبر المقبل وسيتم مناقشته امام المجلس في يناير ٢٠٢٠ ولدينا الاستحقاق الثاني المتمثل في التقرير الدولي الجامع ال ٢٥ و٢٦ الخاص باتفاقية التمييز العنصري الذي سيقدم للجنة المعنية في يناير ٢٠٢٠ اما الاستحقاق الثالث يتعلق بالتقرير الأخير المتعلق بتنفيذ أحكام الميثاق العربي في ال تقرير الأول والذي سيقدم في يناير ٢٠٢٠
وأضاف: اردنا كلجنة لمناقشة هذه التقارير مع منظمات المجتمع المدني للوقوف على آليات تنفيذها.
وحول رؤية منظمات المجتمع المدني لهذه التقارير أجاب المطيري : عادة ما يكون هناك تباين في الآراء خلال مثل هذه الاجتماعات لان هذه المنظمات لديها طريفة في العمل اما المؤسسات والوزارات الحكومية لدينا منهجية في العمل والمتمثلة في الالتزام ب المبادئ التوجيهية الخاصة بمثل هذه التقارير و هناك العديد من التوصيلت قامت الكويت بتنفيذها والالتزام بها ونفذت على ارض الواقع لكن وجهة نظر مؤسسات المجتمع المدني مخالفة في كيفية التطبيق او التباعة و لكن بالنهاية جيمعنا نتفق ونسعى لرفع مستوى التدابير و الاجراءات الخاصة بحقوق الانسان
وحول تاثير وجهات النظر في موقف الكويت خارجيا اجاب المطيري : بالعكس نحن كجهات حكومية لدينا القدرة على تفنيذ ورد اي ملاحظات تقدم لنا سواء امام مجلس حقوق الانسان او امام اللجان المعنية لمجلس حقوق الانسان مؤكدا ان هذا التباين صحي وان الكويت ليس ليدها ما تخفيه اما التباين مع منظمات المجتمع المدني تتعلق في اوقات تنفيذ التوصيات لكن هناك اجراءات تاخذ وقت و هناك امور تحتاج الى موافقة مجلس الامة لاعتماد القوانين
وحول مسالة التمييز العنصري بالكويت قال: الكويت دولة قانون ومؤسسات واي سوء تعامل يقع تجاه مواطن او مقيم فلديه كامل اصلاحية للجوء الى الجهات المهنية لاخذ حقوقه لكن لايوجد هناك تمييز ممنهج من قبل الدولة تجاه فئة معينة و لكن هناك ممارسات يتم التصدي لها من خلال الجهات الحكومية
واضاف: هناك ممارسات وقعت و تم محاسبة مرتكبيها .
وحول ملف الكويت بخصوص الاتجار بالبشر اجاب بهذا الخصوص تم اعتماد استراتيجية وطنية لمواجهة الاتجار بالبشر و تهريب المهاجرين العام الماضي من قبل مجلس الوزراء وتم على اثرها تشكيل لجنة وطنية برئاسة وزارة العلدل و عدد من الجهات الحكومية و سيكون لها اول اجتماع في الاسبوع المقبل سيكون لها دور فاعل في التصدي لعمليات الاتجار في البشر
واضاف : ان عمليات الاتجار بالبشر التي تقع في الكويت يتم نسجها و تنظيمها في الدول المصدرة للعمالة الوافدة وهذا امر مؤسف لكنه واقع وفق محاضر التحقيقات الخاصة بهذا الامر في النيابة العامة حيث يتم استغلال قلة وعي وثقافة العمال والذين يبحثون على فلص عمل في اي مكان ونهما دولة الكويت التي تعد دولة جاذبة للعمالة الاجنبية ولدينا اكثر من 120 جنسية تعمل و تعيش هنا وليس جيمعها تعاني من هذا المشكل لكن هناك فئة يتم استغلالها
ونفى المطيري ما اشيع عن استقبال دولة افريقية لاكثر من 84 عاملا تم ترحيلهم من الكويت استقبال الابطال مشيرا الى ان الكويت تقدم جميع الضمانات لكافة العمال و الاجانب الموجودين وان العمالة الاجنبية من الافارقة للاسف يتم التوقيع على عقود العمل في دولهم للحصول على فرص العمل غير ان هذه الفرص على ارض الواقع تختلف عن الفرص الموقع عليها مما ينتج عن رفض هذه العمالة للمواصلة في عملهم والكثير منهم وجد في مركز الايواء و تم تقديم لهم المساعدة النفسية و الصحية و القانونية وتسهيل اجراءات مغادرتهم و تحملت الدولة لمصاريف المغادرة
واضاف هناك اخطاء تقع في الدول المصدرة للعمالة وليس للكويت دخل في هذا المجال
وحول انتقادات منظمة هيوم رايس وتش للكويت في مجال حقوق الانسان اجاب المطيري: كان هناك زيارة لاعضاء من المنظمة للكويت قبل شهر مضى و كان لدينا لقاء صريح معهم وهم يعلمون جيدا مدى المساحة لهم في التحرك في الكويت واللقاء مع منظمات المجتمع المدني و رتبنا لهم لقاءات مع مؤسسات حكومية
واشار الى عدم زيارتهم الى ادارة العملة المنزلية لتقديم الطلب متاخرا التي حولت من بداية هذا الشهر الهيئة العامة للقوة العاملة لافتا الى انهم زاروا مكرز الايواء و التقوا بالعمالة هناك موضحا ان الوزراة مستعدة لتلبية طلب هيوم رايس وتش و تحديد موعد لهم مع مدير الهيئة
واشار الى ان الحوار معهم كان حوارا عمليا حيث تم توضيح وجهة نظر الكويت على المغلطات التي صدرت في التقرير السنوي لهم حول الكويت حيث ابدوا استعدتدهم لتصحيح هذه المغلطات لان الكويت سبق و ان اعلنت منذ عامين لتلبية جميع استفسار المنظمة وتزويدهم بالاحصائيات و اي معلومات يحتاجونها
وحول وجود اي جديد على نظام الكفيل اجاب : لا يوجد رمسيا في الكويت قانونيا بل هناك علاقة بين رب عمل وعامل وهي علاقة تعاقد والهيئة العامة للقوى العاملة اوضحت الاجراءات في مسالة تحديد صلاحيات رب العمل على العامل و هناك جهود تبذل في تلاقي الشكاوي التي تقدم وهناك الكثير من القضايا التي فصلت فيها وتحويل الاقامات دون الرجوع الى المؤسسة الاصلية
وحول اعتراضهم على موضوع البدون اجاب المطيري هناك جهاز خاص بمعالجة وضع المقيمين بصورة غير قانونية ووضع خطة تم العمل على تنفيذها والوضع تغير قبل 5 سنوات مضت و اليوم فهم يحملون الان وثائق سفر وشهادات ميلاد الحصول على التعليم المجاني و الخدمات الصحية المجانية لكن ايضا مطلوب من المقيمين بصورة غير قانونية التعاون و تقديم المعلومات الصحيحة للجهاز
وحول التقرير الاخير لوزراة الخارجية حول الكويت والردود حولها قال المطيري : ليدنا لقاءات دورية مع الزملاء في السفارة الامركية لدى البلاد خصوصا فيما يتعلق في مسال حقوق الانسان و نقدم جميع المعلومات التي ترد في تقريرهم ونقاشاتنا تتمحور حول مصادر استستقاء المعلومات التي يجب ان تكون من مصادرها
و اضاف انا لا احجب عليهم اللقاءات مع منظمات المجتمع المدني و هذا حق مشروع للجميع لكن لا نقبل وضع معلومات غير حصيصة و دقيقة في التقارير الخاصة بالكويت وهم يعلمون ذلك وبالنهاية نحن نتعامل بشفافية في مسالة حقوق الانسان والكويت لا توجد بها اشكاليات او انتهاكات ممنهجة لحقوق الانسان وهناك ممرسات تقع من حين الى اخر لكن هناك رغبة صادقة في التصدي لهذه الممارسات الخاطئة
وعن الاحكام الاخيرة بخصوص المغردين اجاب مسالة حرية الراي و التعبير حددتها المادة 19 في عهد الدولي للحقوق السياسية المدنية ولا توجد حرية مطلقة لكن يجب ان يكون هناك قانون لحفض حقوق الاخرين واذا قارنا القضايا المرفوعة من جهات حكومية سنجد ان هناك فرق كبير المرفوعة من افراد على افراد بسبب التغريدات ولا استطيع التعليق على احكام قضائية ولا يمكن الاعتراض عليها لكن لدينا مساحة كبيرة في ممساركة الراي و التعبير من خلال وسائل الاعلام وهناك من يتجاوز القانون وهذا الامر يفصل عبر القضاء وهناك قضايا كثية تم تبرءة المتهمين فيها
وبخصوص التعاون بين وزارت الخارجية و الداخلية و الشؤون بخصو الاعداد لتقارير الكويت في مجلس حقوق الانسان اكد ان صورة الكويت امام المجتمع الدولي في مسالة حقوق الانسان صورة ناصعة وايجابية و تحضى بتقدير بحكم ان دولة الكويت تعد منارة في المنطقة في مجال حقوق الانسان
