أصدر الأعضاء مها البغلي وأحمد هديان وعبدالسلام الرندي ومشعل الحمضان: بياناً ، برروا فيه سبب استقالتهم من عضوية لجنة تقصي الحقائق بشأن الاستيلاء على أملاك الدولة وهي كالتالي:
ــــ عدم تعاون الجهاز التنفيذي في تزويد اللجنة بالمعلومات والمستندات المطلوبة منه.
ــــ المماطلة والتأخير في اتخاذ القرارات الإدارية والقانونية ضد المتسببين فبهذه التجاوزات.
ــــ تسريب مستندات ومعلومات متعلقة بموضوع هذه التعديات الى الصحافة.
وأضاف الأعضاء أننا آثرنا عدم الخوض إعلامياً بهذا الموضوع حتى كتابة هذا البيان، وذلك للتحركات الإيجابية التي قام بها وزير البلدية، والتي تمثلت بالإجراءات التالية:
ـــ إيقاف المتهم الرئيسي في التعديات على أملاك الدولة عن العمل.
ــــ إصداره الأوامر مباشرة بإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة وإعادة الأمر الى ما كان عليه.
ــــ إحالة ملف التجاوزات على أملاك الدولة الى كل من النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد.
ــــ تشكيل لجنة برئاسة مستشار من الفتوى والتشريع لمراجعة جميع الإجراءات المتخذة من قبل بلدية الكويت في التعديات على أملاك الدولة.
وأعرب الأعضاء عن شكرهم لوزير البلدية فهد الشعلة على دعمه وتعاونه الدائم مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي، الحريصين على تطبيق القانون وتحقيق الإنجاز والحفاظ على المال العام وحرمة أراضي الدولة.