شددت الهيئة العامة للقوى العاملة على شركات بالقطاع الخاص لتصفية عمالتها الوافدة والتي تنتهي عقود العمل لها مع نهاية سبتمبر المقبل، حتى لا تقع في المخالفة القانونية، ومن ثم قامت الشركات بمخاطبة موظفيها بالعمل على تعديل اوضاعهم بالتحويل على عقود حكومية سارية، وإلا ستواجه إلغاء إقامتها والعودةإلى بلادهم.
ويبلغ عدد هؤلاء العمال 5792 عاملا، يجب عليهم تعديل اوضاعهم أو مغادرة الكويت خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وخاطبت الهيئة إدارات العمل المختصة بإيقاف ملفات تلك الشركات، حتى تتم تصفية العمالة او اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.