تقدم أحد المحامين اليوم إلى وزارة الصحة بتظلم قرار زيادة رسوم مراجعة قسم الحوادث والطوارئ على الوافدينمن 5 إلى 10 دنانير.
وطالب المحامي في صحيفة تظلمه بإلغاء القرار لمخالفة أحكام القانون والشريعة والدستور، فضلا عن إساءة استعمال السلطة والأعراف الدولية وفق وصفه.