«جودة التعليم»: اعتماد «جامعات هشَّة» يدمِّر البلاد

اعتبرت جمعية جودة التعليم أن البلاد تشهد تردياً جسيما في جودة التعليم العالي، تصدعت بسببه كل أركان التنمية، وان الشهادات الوهمية والمزورة إحدى مظاهر كارثة، تمكّن الفساد الأكاديمي من مفاصل الدولة، الذي هو مؤشر عن تقاعس قياديي «التعليم العالي» عن أداء واجباتهم.

واضافت الجمعية في بيان صحافي ان ذلك ظهر جلياً، من خلال بقاء القرار الخاص بتقليص عدد الجامعات المصرية التي يُسمح للكويتيين بالالتحاق بها، لتصبح 5 جامعات في أدراج وزير التعليم العالي ورئيس مجلس ادارة الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي لأكثر من عام قبل إقراره، مع العلم بان تقليص عددها جاء نتيجة لزيارة وفد أكاديمي متخصص منذ ابريل 2017، إبان رئاسة د.نورية العوضي للجهاز.

واشارت الى ان استمرار بقاء تقرير تقييم جودة الجامعات الأردنية في أدراج الوزير حتى تاريخه يعتبر أمراً خطيراً، وشكلا آخر من أشكال الفساد الذي يضيع الجهود ويعرّض مستقبل الطلبة للخطر، رغم زيارة وفد الجهاز آنذاك جامعات اردنية عدة، وتقديم توصياته للوزير في أغسطس 2017 باعتماد ثلاث منها فقط، هي: الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك، وجامعة العلوم والتكنولوجيا.

جامعة «الأميرة»

وتابعت: إنه على الرغم من متابعتها الموضوع وحرصها على تحقيق الجهود المخلصة والجادة للنهوض بالتعليم العالي، فإنها تُفاجأ بخبر منشور على موقع جامعة الأميرة سمية بأنه في 27 مارس 2019 زارها وفد للتعاون معها برئاسة د.حمد العدواني المدير العام الحالي للجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي، الذي أشار الموقع الى أنه «أشاد بسمعة جامعة الأميرة سمية، وما حققته من انجازات على المستوى الدولي» وأن «الجامعة صرح علمي مميز»، علماً بأن هذه الجامعة لا تستوفي معايير الجهاز الوطني بشأن تحديد مؤسسات التعليم العالي خارج الكويت.

واكدت الجمعية متابعتها هذا الموضوع والتحقق منه، حيث تبيّن أن الوفد المذكور شُكِّل خصيصا، وعلى وجه السرعة لزيارة الجامعة المذكورة فقط، وإضافتها الى قائمة الجامعات الموصى بها، مشيرة الى ان مثل هذه الممارسات «تنم عن خضوع المسؤولين عن التعليم لاعتبارات سياسية وخيمة العواقب، ترجّح المصالح الضيقة على مصلحة الكويت، كما تثبت في حال تم اعتماد تلك الجامعة عن الكيفية التي تسهل بها وزارة التعليم العالي استفحال التعليم الهش وتغذّي انحدار المخرجات».

جامعات هشة

وحذّرت الجمعية وزير التربية وزير التعليم العالي من أن السير في مثل هذه الممارسات باعتماد جامعات هشة لا تتوافر فيها معايير الجودة «ستتم مواجهته بحزم وبكل الأدوات القانونية المتاحة، لأن الاموال التي تصرف على الابتعاث لجامعات تفتقر الى الجودة، ليس سوى هدرٍ متعمّد للمال العام وهدمٍ لأركان التعليم».