كشف عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية محمد هايف أن اللجنة انتهت من قانون حقوق البدون بعدما وصلت الى طريق مسدود مع الجهاز المركزي الذي رفض تسجيل أعداد كبيرة من البدون.
وأضاف: ادارة الجهاز المركزي غير مسؤولة وقد تحال الى النيابة بتهمة تزوير وثائق منسوبة للبدون.