دراسة أكاديمية للديحاني والجدي : النظام التربوي لا يجاري العصر
لم تعد إشكالية توظيف الخريجين محصورة بين الجامعات وسوق العمل، استنادا الى دراسة أكاديمية حديثة بيّنت أن غياب التكامل التربوي بين مؤسسات التعليم العام والتعليم العالي، يسهم في توسيع الفجوة بين المخرجات ومتطلبات السوق ويضاعف أعداد الباحثين عن عمل.
وأكدت الدراسة الوصفية التحليلية التي أعدها أستاذ الادارة والتخطيط التربوي في كلية التربية بجامعة الكويت د. سلطان الديحاني والباحثة عهود الجدي، توافر مبررات عديدة تستلزم تطبيق التكامل بين التعليم العام والعالي، وأبرز أمثلة على ذلك «عجز النظام التربوي الكويتي عن مجاراة تحديات العصر».
وأضافت أن عدم قدرة المخرجات على الاندماج في سوق العمل، وارتفاع معدل الباحثين عن عمل، من بين مبررات «تطبيق التكامل» بين نظامي التعليم، مشيرة إلى قصور واضح في البرامج الجامعية بالبلاد، لا سيما في برامج اعداد المعلم التي تبتعد عن احتياجات الميدان التربوي، وتراجع أداء المنظومة التربوية.
وذكرت أن غياب مفهوم الشراكة المجتمعية بين المؤسسات التربوية في المجتمع يجعل توفير التكامل ضرورياً، حيث غاب التنسيق ومنهج التخطيط بين وزارة التربية والمؤسسات التعليمية في البلاد، كما لم تواكب المناهج والبرامج التعليمية في المؤسسات التعليمية للتقدم العلمي والمعرفي.
خريطة طريق
واستنكرت الدراسة غموض الفلسفة التعليمية الموحدة بين مؤسسات التعليم العالي والتعليم العام في البلاد، وغياب ثقافة الحوار والتنسيق المشترك بين المؤسسات التعليمية لمواجهة التحديات المشتركة، وسيطرة مفهوم ثقافة العلم من أجل المنفعة وليس المعرفة، ما أدى إلى ضعف المخرجات.
وأشارت إلى مستلزمات تحقيق التكامل التربوي بين مؤسسات التعليم العام والتعليم العالي، كتبني مناهج تعليمية متكاملة تبتعد عن تحويل الطالب لمتلق سلبي للمعلومة بل تجعله مفكراً ومشاركاً منتجاً في العملية التعليمية.
ورسمت الدراسة خريطة طريق لتحقيق التكامل التربوي بين التعليم العام والعالي، عن طريق إنشاء مجلس لإعداد خطط تربوية متكاملة وحصر الرؤية والأهداف المشتركة بين القطاعين، اضافة إلى عمل خطة استراتيجية تتضمن فلسفة تربوية مكونة من احتياجات سوق العمل والتوجهات المستقبلية للتعليم.
وشددت على أهمية البحث عن بدائل للإنفاق على التعليم وعدم الاعتماد الكلي على تمويل التعليم من قبل الحكومة، بل يجب مشاركة القطاعات الخاصة وأفراد المجتمع في التمويل، بجانب تحسين البرامج التعليمية الحالية وتعديل محتواها ليتناسب مع الواقع العملي بعد التخرج.
ولفتت الدراسة إلى أهمية مساعدة المتعلم على تقويم امكاناته واستعداداته العقلية والنفسية وميوله الدراسية عن طريق التوجيه والارشاد، وتقديم جميع المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار السليم في المشوار الأكاديمي وفقاً لقدرات الطالب.
