انتهت اللجنة المشكلة بقرار من وزير البلدية والأوقاف، فهد الشعلة، لتحديد مواقع المساجد في البلاد، من عملها بعد إعداد المعايير الخاصة بالمساجد المستحدثة ودور تحفيظ القرآن وسكن الأئمة والمؤذنين «العائلي» ضمن المناطق.
وكشف مصدر ان وزير البلدية فهد الشعلة والمدير العام للبلدية المهندس أحمد المنفوحي اجتمعا مع أعضاء اللجنة، برئاسة نائب المدير العام لشؤون قطاع التنظيم م. محمد الزعبي، واستمعا منهم الى شرح عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة.
رفع نائب المدير العام لشؤون قطاع التنظيم م. محمد الزعبي التقرير النهائي لتحديد مواقع المساجد في البلاد إلى المدير العام لاتخاذ الإجراء بشأنه، حيث تقرر تصنيف المساجد على النحو التالي:
أ – مسجد «مصلى» بمساحة 500م2 كحد أقصى.
ب – مسجد محلي بمساحة 1000 م2 كحد أقصى وتوفير مواقف سيارات له.
ج – مسجد رئيسي بمساحة 1500 م2 كحد أقصى وتوفير مواقف سيارات له.
د – مسجد جامع بمساحة 2500 م2 كحد أقصى وتوفير مواقف سيارات له.
ــــ يجب ألا تقل المسافة بين المسجد «المقترح» وأقرب مسجد «قائم» 250 م2 في المناطق السكنية.
ــــ يشترط موافقة الجيران عند تخصيص مساجد مستحدثة في المناطق السكنية فقط.
ــــ يسمح بإقامة «مصلى» داخل حدود الواجهات البحرية والمباني الحكومية والمجمعات التجارية، بما يتناسب مع حجمها لخدمة روادها.
ــــ يسمح بإقامة مصلى أو مسجد محلي على جانب خطوط السفر السريعة، على ألا تقل المسافة بين المسجد القائم والموقع المقترح عن 10 كيلومترات.
ــــ يسمح بإقامة مصلى أو مسجد محلي، مع مراعاة أن يكون بجانب استراحات الطرق السريعة، وكذلك محطات الوقود، بحيث يكون بأماكن مناسبة، ولا يعيق عملية تطوير الطرق، وليس له تأثير سلبي على الخدمات والمرافق العامة.
ــــ تخصيص المساجد بالحيازات الزراعية والشاليهات تكون على النحو الآتي:
أ ــــ يسمح بإقامة مسجد «جامع» فقط بمنطقة الشاليهات، بحيث تكون المسافة بين المسجد «المقترح» وأقرب مسجد قائم 3 كلم، وبمساحة لا تقل عن 5000م، تشمل المسجد ومرافق السيارات وسكن الإمام والمؤذن العائلي.
ب ــــ يسمح بإقامة مسجد «جامع» فقط بالحيازات الزراعية، بحيث تكون المسافة بين المسجد المقترح» وأقرب مسجد «قائم» 3 كلم وبمساحة 10000م، تشمل المسجد ومواقف السيارات وسكن الإمام والمؤذن العائلي (شريطة ان تستقطع المساحة من الحيازة الزراعية للمتبرع).
ــــ يجب أن يكون المسجد «المقترح» متوافقاً مع الشروط والمعايير التنظيمية والتخطيطية المعمول بها في بلدية الكويت. يسمح بإقامة سكن الأئمة والمؤذنين «العائلي» في المساجد القائمة والمستخدمة شريطة الآتي:
أ ــــ أن يكون داخل حدود المسجد.
ب ــــ أن يكون ملاصقاً لسور المسجد في حال تعذر تخصيصه داخل حدود المسجد شريطة موافقة الجيران.
ج ــــ يسمح بأن يكون السكن مكوناً من دورين، نظام التصميم وحدة واحدة بالدور الأرضي ووحدة واحدة بالدور الأول.
هــ ــــ تقدر مساحة السكن بحد أقصى 200م2، أو بحسب ما تراه مناسب اللجنة المشتركة المعنية بتخصيص المساجد.
واشترط عند تخصيص المباني ذات النشاط الديني (دور ومراكز تحفيظ القرآن الكريم وغيرها) بألا تقل المساحة عن 500 م بحد أقصى ثلاث طوابق مع توفير مواقف سيارات لها.
واكدت هذه اللائحة خاصة بمواقع المساجد وسكن الأئمة والمؤذنين «العائلي» والمباني ذات النشاط الديني بالمناطق القائمة فقط، ولا ينطبق عليها معايير تخصيص المساجد وسكن الأئمة والمؤذنين «العائلي» والمباني ذات النشاط الديني بالمناطق المستحدثة، التي تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإنشائها.