رفع فريق ديوان المحاسبة المكلف من مجلس الأمة بالتحقيق في الجوانب المالية والفنية والقانونية المتعلقة بصيانة الطرق السريعة والداخلية في ضوء أزمة الأمطار الأخيرة، تقريره مؤخرا إلى الجهات المعنية في الدولة.
وتوقعت مصادر مطلعة أن يفجر التقرير العديد من المفاجآت بشأن صيانة الطرق خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن واحدة من أهم الموضوعات التى جرى التركيز عليها كانت مشاكل نفق المنقف والطريقة التي جرى إنجازه بها، في ظل تكرار الأزمات المتعلقة بالنفق خلال مواسم الأمطار الماضية، الى درجة اللجوء إلى اغلاقه احترازيا.
وأشارت إلى أن الديوان خاطب هيئة الطرق قبل نحو شهر من إنجاز أعماله، مستفسرا عن شهادة الدفع النهائية الخاصة بالعقد 188 المتعلق بانشاء وانجاز وصيانة تقاطاعات على الطرق السريعة (المتضمن أعمال النفق)، طالبا بيان أسباب عدم إصدار شهادة الدفع النهائية للعقد حتى منتصف فبراير الماضي على الرغم من صدور شهادة الاستلام النهائي في 21 اكتوبر 2017. وأوضحت المصادر أن من بين الاستفسارات التي طلبها الديوان، بيان مبالغ فروق القياسات الموضحة بالكشوف والمقدرة بنحو 6.8 ملايين دينار جاءت بالخصم من إجمالي العقد.