أكد وزير البلدية فهد الشعلة تطبيق سياسة الإحلال على جميع القطاعات ومن دون استثناء، وبموجب قرارات مجلس الخدمة المدنية.
وكشف الشعلة في تصريح صحافي، خلال حفل العشاء، الذي أقامه المستشار المهندس باتل الرشيدي في مزرعته بمنطقة الصليبية، وبحضور المدير العام للبلدية المهندس أحمد المنفوحي، وعدد من القياديين، عن إعادة هيكلة البلدية قريباً، مشيراً إلى انه سيتم عمل تدوير شامل على مستوى بلديات المحافظات، وبالتنسيق مع المدير العام للبلدية، يتبعها تدوير الوكلاء ورؤساء القطاعات.
مثالب القانون
وأوضح الشعلة ان قانون البلدية الحالي 33 لسنة 2016 فيه العديد من المثالب، ولذلك تم تشكيل لجنة برئاسة المدير العام لوضع التصورات الخاصة بتعديل القانون لمعالجة الثغرات الموجودة، ومن أبرزها الجزاءات الخاصة بالمخالفات، وخصوصاً البناء، من خلال تحديد مسؤولية المتسبب سواء المقاول أو المكاتب المهندسية.
وبين ان هناك نية لتعديل لائحة البناء وإصدار تشريع خاص بالمنظور العقاري، بحيث يشمل نظام القطع التنظيمية والتسويات العقارية ومشاريع التقسيم.
تعديل اللوائح
ووصف الشعلة انجازات الجهاز التنفيذي بأنها مطمئنة حتى الآن، ويحتاج إلى تعديل لوائح تنظيم أعماله، وستتم قريباً إحالة العديد من اللوائح التي تم الانتهاء من دراستها إلى المجلس البلدي لبحثها وإقرارها استناداً لقانون البلدية 33 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وأعرب الشعلة عن أمله في أن يتعاون المواطنون مع البلدية في تقديم ما يواجهونه من مشاكل أو شكاوى إلى إدارة العلاقات العامة أو مكتب الوزير، وخصوصاً للشكاوى المتعلقة بتعطيل معاملاتهم، مشيراً إلى انه في حال كانت هناك شكاوى تختص بعمليات رشوة، فيمكنهم تقديم شكوى إلى مكتب الوزير أو إبلاغ هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، في ظل وجود قانون خاص لحماية المعلومات.