قانون مزاولة «الطب» إلى «الفتوى» والبرلمان قريباً
كشف وزير الصحة د. باسل الصباح عن توجه الوزارة إلى تعديل قانون مزاولة مهنة الطب وطرحه على الجهات المختصة في ادارة الفتوى والتشريع ومجلس الأمة لإقراره، لتقنين وتأطير المساءلة للمستشفيات والاطباء، وذلك على هامش افتتاح الملتقى الحادي والعشرين لاتحاد المستشفيات العربية أمس، بحضور مسؤولين صحيين من دول عربية وخليجية.
وقال الصباح إن الملتقى يناقش الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة والإنتاجية الفعالة والابداع والتميز، كمنطلقات للتطوير المستمر لاداء المستشفيات والنظم الصحية، وتحقيق مزيد من الانجازات بالمؤشرات المتعلقة بالصحة.
واضاف ان اتخاذ القرارات في الشأن الصحي يجب ان يكون مرتكزا على آراء المرضى وتجاربهم، وتعزيز التواصل مع الشركاء والمجتمع المدني وجمعيات النفع العام، والتطوير المستمر للتشريعات وسياسات ونظم العمل والمتابعة المستمرة لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، باستخدام المؤشرات المناسبة.
ولفت الى ان الحوكمة الرشيدة في الرعاية الصحية تعتبر الركيزة الاساسية للمضي قدما للامام، والانطلاق نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بأبعادها ومؤشراتها المختلفة.
وذكر أن إشهار اتحاد شركات المستشفيات الاهلية في الكويت يعتبر خطوة ايجابية للتنسيق والتباحث والسعي لتنظيم الجهود المشتركة بين المستشفيات الخاصة، على نحو يعزز جودة الخدمات المقدمة للمراجعين.
واشار الى ان اختيار مواضيع الملتقى يجسد الرؤية الثاقبة وحرص اتحاد المستشفيات العربية على مواكبة المستجدات وتبادل الخبرات حول التحديات التي تواجه المستشفيات الاساسية اللازمة لتطبيق الحوكمة الرشيدة والتميز.
وتابع ان المناقشات خلال الملتقى من شأنها ان تضع الملامح الرئيسية لخريطة الطريق، التي تستشرف آفاق المستقبل لمجابهة التحديات المستجدة، وفي مقدمتها تحديات الصحة الرقمية واستخدامات الذكاء الاصطناعي المتزايدة بالرعاية الصحية.
تطوير الخدمات
من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد شركات المستشفيات الاهلية والرئيس التنفيذي لشركة مستشفى السلام د. أيمن المطوع، انه تم مؤخرا إشهار اتحاد شركات المستشفيات الاهلية في البلاد، ليكون خطوة ايجابية للتنسيق والتباحث والسعى نحو تنظيم الجهود المشتركة بين المستشفيات الاهلية، على نحو يعزز جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
وأكد المطوع تأييد اتحاد المستشفيات الاهلية لحق المريض في التقاضي وفي الحصول على الخدمة بمأمونية ورقابة، منوها بحرص الاتحاد على حصول الطبيب والطاقم التمريضي والفني على حقهم في الحماية والدفاع عن انفسهم، مشددا على ضرورة سرعة البت في انجاز وتعديل قانون مزاولة المهنة، لما فيه من تقنين وتأطير المساءلة للمستشفيات والاطباء، بحيث تكون ضمن أسس علمية ومؤسسات مؤهلة.
وأوضح ان المستشفيات الاهلية في البلاد قطعت شوطا كبيرا خلال السنوات الاخيرة في مسألة تطوير الخدمات الصحية وشموليتها، فلا يوجد تخصص أو مجال علاجي أو جراحي الا وتواكبه تجهيزات متطورة وكفاءات طبية مؤهلة له.
