أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء اللمحة الإحصائية لعام 2019/2018، محملة بكمّ من المعلومات والبيانات والإحصاءات عن قطاعات مختلفة في البلاد، إلا أن العنوان الذي حمله الإصدار لم يكن متطابقاً مع مضمونه، حيث كانت غالبية البيانات الواردة.. قديمة، وتعود إلى عام 2017، في حين هناك بيانات لبعض الجهات اعتمدت على أرقام عام 2016، إضافة إلى بعض بيانات 2018.
ويشكو مسؤولون من «تأخّر» جهات حكومية في تحديث البيانات، وعدم تزويد المؤسسات المعنية بهذه البيانات من جهات أخرى.
ولا تقف الآثار السلبية على قِدم المعلومات، بل كان لذلك أثر أيضا على مستويات البلاد في المؤشرات الدولية، الأمر الذي دفع بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، إلى الإعلان صراحة عن عدد الجهات المتخلّفة عن تحديث بياناتها وأرقامها.