لجنة الميزانيات والحساب الختامي : خلاف مع المالية يعيق ميزانية “مكافحة الفساد”

دعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي إلى مزيد من التنسيق فيما بين الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، ووزارة المالية بشأن اختلاف وجهات النظر بما يخص الضوابط والقيود التي تتوافق مع طبيعة عمل الهيئة وكوادرها، والتي قد تعيق تنفيذ ميزانيتها حسب ما أفادت به الهيئة، وستقوم اللجنة بمتابعة ذلك من خلال كتب رسمية.

وأضافت اللجنة: نظرا لمرور سنتين منذ صدور قانون إنشاء الهيئة في السنة 2016، فإن الهيئة تأخرت في انجاز اللائحة التي تنظم نشاطات أعضاء مجلس أمنائها والعاملين بها وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) للسنة المالية الجديدة 2020/2019، وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2018/2017، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه. 

المناقلات

وناقشت اللجنة ما قامت به الهيئة من مناقلات بلغت نسبتها 52% من إجمالي بنود ميزانيتها، مما يشير الى عدم اجراء الدراسات الفنية والمالية الملائمة قبل تقدير مصروفاتها، وذلك باستحداث بعض البنود التي لم يدرج لها اعتمادات مالية أو نقل كامل المبالغ المخصصة لبعض الاعتمادات للصرف على بنود أخرى.