مصر.. حقيقة إجراء تحليل مخدرات عشوائي للمصريين في الشوارع
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إعداد وزارة التضامن المصرية قانوناً يسمح بإيقاف أي مواطن بالشارع وإجراء التحليل العشوائي للمخدرات له. وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا،
مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن صدور أي قرارات أو قوانين تسمح بإيقاف المواطنين بالشوارع من أجل إجراء تحليل المخدرات، مُوضحةً أن إجراء تحليل المخدرات يقتصر فقط على العاملين بالجهاز الإداري بجمهورية مصر العربية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأكدت الوزارة المصرية، على استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء المصري، مُشددةً على أن عملية التحاليل تجري في سرية تامة بدون الإفصاح عن أي بيانات تخص الشخص الذي يتم إجراء التحليل له، لافتةً إلى أن التحليل عشوائي ولا يتم لجميع الجهات الحكومية في وقت واحد .
وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة، إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يواصل تكثيف حملاته للكشف على سائقي الحافلات المدرسية، وكذلك سائقي الطرق السريعة في العديد من المحافظات.
