جدد نقابيون رفضهم للخصخصة، مشيرين إلى أن تصريحات بعض المسؤولين بضرورة البدء بالإجراءات التنفيذية لتخصيص مواقع تابعة لوزارتي الكهرباء والماء والمواصلات تضر بالمصلحة العامة.
وعبر رئيس التجمع العمالي عباس عوض عن رفضه للإجراءات الحكومية الرامية إلى خدمة المصالح الشخصية على حساب العمالة الوطنية، داعيا النواب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى التصدي لها ومطالبة الحكومة بالتراجع عنها.
بدوره، اعتبر رئيس نقابة القطاع النفطي الخاص مشعل المطيري أن رفض الحكومة لتعديلات قانون العمل الأهلي يضر بالعمالة الوطنية.