هايف: استجواب الداخلية مرهون بحل “البدون”
أكد النائبان محمد هايف، وعبد الله فهاد على حقوق «البدون» وضرورة حلها بالإسراع بإقرار قانون الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية.
وقال النائب محمد هايف إن حل الأزمة السياسية باستجواب وزير الداخلية مرهون بحل الأزمة الانسانية لـ «البدون» التي لا تراجع عن حلها، وموقفنا منها وطني وشرعي، ونحن آثمون ان لم نتمسك بهذا الموقف.
وأضاف هايف في تصريح صحافي امس: قضية البدون من ضمن محاور الاستجواب وهي إنسانية، معربا عن استيائه من تحوير بعض الناس لها للذهاب بها الى منحى غير صحيح.
ونفى هايف صحة ما يثار من ان النص المنتهى اليه يسمح لكل من يريد ان يصف نفسه غير محدد الجنسية ان يطلب ذلك، ويستجاب لها تلقائيا، مؤكدا ان هذا امر غير منطقي.
وأوضح: نحن نتكلم عمن تواجدوا من أهل الكويت ولم يحصلوا على الجنسية، ولا الإحصاء انما هم متواجدون في الكويت من دون مستندات تذكر لهم وعجز الجهاز المركزي عن استخراج مستندات تخصهم، وهم اصحاب الجوازات المزورة الذين حصلوا عليها بعلم وإشراف الحكومة.
أكاذيب تشكك بالقانون
وأكد النائب عبد الله فهاد أن إقرار قانون الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية اصبح ضرورة وحاجة ملحة يجب اقراره بأسرع وقت ممكن، معتبرا أن هذا القانون من شأنه إعادة الاعتبار للمجلس، ويفرض إرادة الأمة على محاولات التغييب بالتضليل وإثارة العنصرية.
واضاف فهاد في تصريح صحافي: خرج لنا من يطلق الاكاذيب والادعاءات بأن هذا القانون يحمل مثالب، وأنه يفتح المجال لأي شخص يدعي أنه «بدون»، وهذا غير صحيح إطلاقا، وكذلك بالنسبة للتوظيف والتعليم فإن الأولوية تكون للمواطن، ثم لغير محددي الجنسية، وليس كما يدعي البعض.
سؤال لـ المركزي
تقدم النائب عبدالله فهاد بسؤال الى وزير المالية بما هو المستند القانوني الدي من خلاله صدر قرار البنك الكويت المركزي باغلاق حسابات البنكية لغير محددي الجنسية وما هي الية صرف الرواتب بعد الاغلاق ؟
