كشفت وزارة النفط عن ارتفاع قيمة الدعم الحكومي المقدم للمنتجات البترولية ومنتجات الغاز المسال خلال السنة المالية الفائتة (من ابريل 2018 وحتى مارس 2019) ليصل إلى 637 مليون دينار، وهو ما يزيد على الميزانية التي قدرتها وزارة المالية لدعم هذا الباب، بحوالي 356 مليون دينار، إذ رصدت الوزارة مبلغ 280 مليون دينار فقط لدعم الغاز والوقود خلال العام المالي الفائت.
وفي هذا الصدد، طالبت وزارة النفط بضرورة قيام الحكومة بدفع ما عليها من مستحقات متأخرة نظير قيامها بدعم المنتجات البترولية ومنتجات الغاز المسال خلال الفترة الماضية، منوهة إلى أن مبالغ الدعم المطلوب من وزارة المالية تغطيتها بلغت 1.08 مليار دينار، وذلك عن السنوات من 2015 وحتى مارس 2019، مشيرة إلى انه وعلى الرغم من قيام وزارة المالية بتقديم قانون لفتح اعتماد إضافي بميزانية وزارة النفط بمبلغ 900 مليون دينار، فإن وزارة النفط بحاجة إلى مبالغ إضافية لتغطية العجز المحقق حتى نهاية العام الفائت.
وقالت إن العجز الفعلي بميزانية وزارة النفط بسبب دعم الوقود والغاز تسبب في تضخم حساب العهد لديها، الأمر الذي يدعو إلى الإسراع في تحويل المبالغ المرصودة، منوهة الى ان مؤسسة البترول الكويتية تقوم بتسويق المنتجات البترولية محليا بالسعر المدعوم نيابة عن وزارة النفط، ويتم التحاسب بين الطرفين على أساس السعر العالمي. ونظرا لارتفاع الاستهلاك على المنتجات البترولية، زاد إجمالي الدعم الحكومي على تلك المنتجات.
