أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أن الوقائع الواردة في صحيفة استجوابه تمت في عهد وزراء سابقين لافتا إلى تأكيد المحكمة الدستورية عدم جواز استجواب الوزير على أعمال سابقة صدرت قبل تولي الوزير مهام منصبه.
جاء ذلك في كلمة الوزير الجبري الذي يشرف على أعمال الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء عقب انتهاء النواب المستجوبين رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي ومحمد الدلال من بداية مرافعتهم أثناء مناقشة الاستجواب الموجه منهم إلى الوزير الجبري بصفته ضمن بند الاستجوابات.
وعما أثاره النواب المستجوبون بشأن سحب الجبري صلاحيات رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الزراعة كشف الوزير عن إصداره قرارا بإعادة صلاحيات رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة عدا الوظائف الإشرافية.
وأشار في هذا الشأن إلى القرار الوزاري الصادر بتاريخ 12 يوليو 2018 إذ أعطى المدير العام للهيئة كل التفويضات عدا الوظائف الإشرافية.
وأوضح أن “قراره السابق بسحب صلاحيات المدير العام ل(الزراعة) جاء بعد قرار المدير العام بتشكيل لجنة متابعة توسعة القسائم الزراعية وتكليف موظفين مداهمة مبنى القسائم الزراعية الذي يحوي ملفات جميع المستندات الخاصة بالحيازات الزراعية”.
وذكر أنه “منذ تسلمي مهمة الإشراف على هيئة الزراعة قمت بعدم التجديد للمدير العام السابق ونوابه السابقين لإخفاقهم في العمل وللمشاكل العديدة التي كانت في الهيئة”.
وأكد رفع هيئة الزراعة دعاوى قضائية على الشركات التي وقعت عقودا مع الهيئة “وشابت أعمالها العديد من الملاحظات سواء في المرافق أو الحدائق التابعة للهيئة”.
ولفت الجبري إلى قيام هيئة الزراعة في عهده بإرساء ضوابط دقيقة بشأن الأعلاف وتوفير ملايين الدنانير عن الأخطاء التي شابت توزيع الأعلاف في السابق.
وأشار إلى رسم بياني صادر عن لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية يوضح انخفاض المخالفات المالية إضافة إلى إشادة جهاز المراقبين الماليين بتعاون هيئة الزراعة مما ساعد موظفي الجهاز في أداء أعمالهم بكل سهولة ويسر.