وكيل «العدل» افتتح مؤتمر كلية القانون الكويتية العالمية السنوي الدولي الثامن: صرح أكاديمي له مكانة متميزة

كتب – يونس أحمد

أكد وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعات والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية والقانونية من اجل تحقيق تنمية شاملة على أسس سليمة.

جاء ذلك خلال افتتاحه أمس مؤتمر كلية القانون الكويتية العالمية السنوي الدولي الثامن والمقام تحت عنوان «الجذور التاريخية للنظريات والمدونات القانونية» على مدار يومين، نيابة عن راعي المؤتمر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي بحضور رئيس مجلس الأمناء د.بدر الخليفة ورئيس الكلية أ.د.محمد المقاطع وعميد الكلية د.فيصل الكندري وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأكد الشرقاوي ان كلية القانون الكويتية العالمية صرح أكاديمي يتبوأ مكانة متميزة بين المؤسسات التعليمية الوطنية والدولية، حيث يقدم لأبنائنا تعليما حديثا، يجمع بين التدريب العملي والتأهيل العلمي الذي يواكب المناهج العلمية في أرقى المعاهد والجامعات العالمية بما يسهم في تخريج كوادر وطنية مؤهلة للانخراط في المؤسسات والجهات المختلفة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، أشار الشرقاوي إلى ان وزارة العدل قطعت شوطا كبيرا في تطوير وتنمية الموارد البشرية المختلفة وأن تحقيق أهداف خطة التنمية 2035 في مجالاتها المختلفة مسؤولية كبيرة تحتاج لجميع جهود أبناء الوطن في كل التخصصات، كما انه جدد الدعوة للانخراط والعمل بجد من أجل تحقيق ذلك وهو ما سيسهم في رفعة بلدنا الكويت.

من جانبه، أوضح رئيس الكلية أ.د.محمد المقاطع ان موضوع المؤتمر لهذا العام يبحث في الطبيعة القانونية الشاملة للشريعة والفقه الإسلامي، وفي الإسهامات القانونية والتنظيمية المؤثرة والمتميزة في تكوين الأنظمة القانونية التاريخية والمعاصرة، وبناء الحضارات المختلفة، ويسعى للوقوف على كيفية توظيفها وتطويــرها للاستجابــة للتحديـــات والمشكـــلات القانونية المعاصرة في المجالات القانونية المختلفة.

وأضاف: تتجلى الطبيعة التنظيمية الشاملة والواسعة للشريعة في الإسلام، والتي فصلتها وأوضحتها المدارس الفقهية المختلفة، أنها تغطي مختلف الجوانب الحياة الإنسانية، موضحا ان الشريعة تحفظ كيان الإنسان وكرامته ووجوده الفردي والاجتماعي، من خلال مبادئ الكرامة والحرية والعدالة والمساواة كما أنها في مجال إدارة الحكم، تأمر بالشورى والديموقراطية والمشاركة السياسية بالمفاهيم المعاصرة وفي المجال الاقتصادي، تدعو الشريعة الإسلامية الغراء للإنتاج والعمل، كما انها تحرم الربا والفساد الذي تعتبره إفسادا في الأرض وتحرم الاحتكار.

وذكر المقاطع ان الشريعة أقرت الزكاة نظاما فريدا متميزا يحقق التكافل والتضامن الاجتماعيين من خلال مصارفها المختلفة، كما أقرت نظاما فاعلا للأسرة، يشمل الزواج والطلاق والنفقة، إلى غير ذلك كما وضعت مبادئ ونظما اجتماعية تقوم على التعايش والتعاون، مضيفا: هذا الموضوع له أهمية بالغة لأنه مسألة استحقاق ومسؤولية تقع على عاتق عدة أطراف من بينها المؤسسات الأكاديمية العربية والإسلامية، استحقاق لأن الشريعة الإسلامية تشكل منظومة شاملة تحكم مختلف الجوانب، وهي مسؤولية تقع علينا نحن جميعا، وخاصة الباحثين، من أجل بيان تميز الشريعة والفقه الإسلامي في القوانين والأحكام وإسهامهما الحضاري التاريخي الواسع.

وتابع: يكتسب هذا الموضوع أيضا أهمية محلية في ضوء برامج الكويـــــت ومشروعاتـها لمراجعة المنظومات القانونية وتطويرها، وكذلك بقية الدول الخليجية والعربية والإسلامية