يوم ثان من الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها الأحد في مصر لليوم الثاني من الاستفتاء على تعديلات دستورية مثيرة للجدلتهدف إلى تمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى السلطة في 2014.

ويجري الاستفتاء الذي تبدو نتائجه محسومة، في جميع أنحاء البلاد على مدى ثلاثة أيام حتى الإثنين 22 نيسان/ ابريل.

ومنذ بداية الاقتراع، تبث القنوات التلفزيونية والصحف السبت صورا لتدفق الناخبين على مراكز الاقتراع وتشيد بحسن سير العمليات بدون أن تطرق إلى التعديلات بحد ذاتها.

وتسمح التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى ست سنوات، ما يتيح للسيسي البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

وكان البرلمان المصري صوت بأغلبية ساحقة من 531 صوتا من أصل 554 نائبا، الثلاثاء على التعديلات التي شملت تمديد فترة الرئاسة.

وبالإضافة إلى تمديد الفترة الرئاسية، تنص التعديلات على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم الغاؤه بموجب دستور 2012، بعد انتفاضة 2011 التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك.

كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، ويجوز له تعيين نائب واحد أو أكثر. وشملت التعديلات تحديد حصة للنساء تبلغ 25 بالمئة من المقاعد في البرلمان.

وستعلن في موعد أقصاه 27 نيسان/ ابريل نتائج الاستفتاء. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 62 مليونا، بحسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات.