300 طبيب من البدون يعملون في وزارة الصحة

حذر رئيس الجمعية الطبية الكويتية د. احمد ثويني العنزي من هجرة الاطباء الكويتيين والوافدين الى قطاعات اخرى، ودوّل  خليجية واجنبية نتيجة اهتزاز الثقة منهم في المنظومة الصحية والعقبات التي تواجههم فيها.

وذكر د.العنزي  خلال المؤتمر الصحفي الذي إقامته الجمعية الطبية الكويتية حول اخر التطورات التي تواجه القطاع الطبي وشؤون الاطباء ان واجبنا امام الاطباء هو الوقوف على العقبات والتحديات والمشاكل التي تواجه الاطباء والمنظومة الصحية ووضع الحلول لها بإعتبار الجمعية الطبية الممثل الشرعي للاطباء.

واشار الى ان القانون الحالي لمزاولة مهنة الطب قديم ولا يخدم التطور الصحي ولا يحمي الاطباء، مبينا بأن الجمعية قامت بدورها المهني بالتعاون مع المؤسسات البحثية وأجرت استفتاء لاستخراج مسودة قانون جديد، منوها الى انه بعد الانتهاء من اللمسات الاخيرة منه وجدنا “تذبذب” و”تفاوت”  من قبل وزارة الصحة في وجهات النظر، داعيا وزارة الصحة الى التعاون اللا محدود للبت في هذا القانون، والذي يحمي المريض والطبيب في نفس الوقت .
وعن الاطباء البدون، نوه د.العنزي الى ان عدد الاطباء البدون في دولة الكويت ما يقارب 300 طبيب ومؤهلين للعمل في وزارة الصحة، وهم اهلنا، ويجب عدم التفريط فيهم، خاصة في ظل النقص بالكادر الطبي، علما ان الوزارة لم تقصر معهم، مطالبا الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية تقديم كافة التسهيلات لهذه الفئة من الاطباء للإستفادة منهم في المجال الطبي.

وختم العنزي ان الجمعية دعت للمؤتمر الصحفي كخطوة في دورها النقابي وبشكل متزن ممثلة عن الأطباء وللوصول إلى المجتمع المدني وأصحاب القرار في البلد ، للوقوف على اهم العقبات وحلها لخطورة عواقبها منوها ان الخطوات القادمة ستكون على مستوى وسقف أعلى من التحركات واضعا حساسية مهنة الطب ومسؤولياتها بعين الاعتبار، وان الهدف من جميع التحركات هو حماية المرضى وحقوقهم وتطوير الخدمات ومواكبة عالمية لافضل الممارسات الصحية.
بدوره، طالب نائب رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.علي الموسوي بمراجعة القرار الخاص بإلزام الاطباء بدورات الانعاش القلبي والرئوي، وإشراك الجمعية الطبية لكي تبدي رأيها، واستثناء التخصصات الطبية التي لا تحتاج هذه الدورات، موضحا ان القرار رائع ومهم، ولكن يحتاج الى المزيد من الدراسة والتعديلات التي تصب في مصلحة الكادر الطبي.